تصعيد نقابي في قطاع الصحة المغربي احتجاجاً على ملف الأجور
دخلت الكوادر الطبية في المغرب في إضراب عام احتجاجاً على تراجع الحكومة عن التزامات مالية سابقة، وسط مطالبات بتنفيذ اتفاق يوليو 2024.
تشهد المنظومة الصحية في المغرب توتراً متصاعداً، حيث أعلنت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضراب عام ومقاطعة للحوار مع وزارة الصحة.
يأتي هذا التحرك احتجاجاً على ما اعتبرته النقابة تراجعاً حكومياً عن تنفيذ اتفاق 23 يوليو 2024، الذي يقضي بصرف أجور المهنيين من الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، شدد وزير الصحة يونس بجيجو على أن وضعية الموظف العمومي للكوادر الطبية محفوظة قانونياً، مؤكداً عدم وجود أي توجه للمساس بمركزية الأجور.
يأتي هذا التصعيد في ظل تحديات هيكلية يعاني منها القطاع، أبرزها نقص التجهيزات وضعف جودة الخدمات الطبية وتفاوت الرعاية بين المناطق.
وتشير البيانات إلى فجوة كبيرة في الكوادر البشرية، حيث تبلغ نسبة الأطباء 7 لكل 10 آلاف نسمة، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بمعدل 23 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة.