مصر تعتمد خطة استثنائية لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر
أقرت الحكومة المصرية حزمة إجراءات تقشفية مؤقتة لتعزيز الانضباط المالي في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية الراهنة.
اعتمدت الحكومة المصرية مجموعة من التدابير الاستثنائية الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة التبعات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية الحالية.
تتضمن الخطة الجديدة خفض استهلاك الكهرباء في كافة الجهات الحكومية بنسبة 20%، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%.
كما قررت الحكومة إرجاء تنفيذ المشروعات التي تتطلب استهلاكًا عاليًا للطاقة خلال فترة تطبيق الخطة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
شملت الإجراءات حظر الإنفاق على بنود الدعاية والحفلات والمؤتمرات غير الضرورية، مع استثناء قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم ومبادرات الحماية الاجتماعية من هذه القيود.
تأتي هذه الخطوات في إطار تحرك استباقي من الدولة للحفاظ على الانضباط المالي وضمان استقرار الموارد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.