إدراج الصكوك السعودية في مؤشر جيه بي مورغان للأسواق الناشئة

تستعد المملكة العربية السعودية لخطوة مالية استراتيجية تتمثل في إدراج صكوكها الحكومية ضمن مؤشر جيه بي مورغان للأسواق الناشئة. ومن المقرر أن تبدأ عملية الإدراج التدريجي مطلع العام المقبل، على أن تستمر لمدة عشرة أشهر.

تتضمن هذه الخطوة ثمانية إصدارات من الصكوك السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ تسعة وسبعين مليار دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز السيولة في سوق الدين المحلية وجذب شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين.

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن هذا الإدراج سيسهم في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار برامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

وفقاً للتقديرات، من المتوقع أن يرتفع وزن المملكة في المؤشر إلى أكثر من اثنين بالمئة فور اكتمال عملية الإدراج. ويعكس هذا التحرك ثقة المؤسسات المالية العالمية في متانة الاقتصاد السعودي وكفاءة أدواته التمويلية.