الأردن يعتزم تشديد عقوبات جرائم الإرهاب بصفة الاستعجال
تتجه الحكومة الأردنية نحو إقرار حزمة تعديلات قانونية تهدف إلى تغليظ العقوبات في قضايا الإرهاب، استجابةً للمطالب الشعبية والنيابية.
أعلنت الحكومة الأردنية عن البدء في صياغة تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى مواجهة جرائم الإرهاب بشكل أكثر صرامة، وذلك تلبيةً لدعوات واسعة من قبل البرلمان والمواطنين.
تتضمن المقترحات القانونية رفع الحد الأدنى للعقوبات في القضايا المتعلقة بالإرهاب لتصل إلى خمس عشرة سنة، مع تطبيق مبدأ العقوبات التراكمية في حال تعدد الجرائم المرتكبة.
كما تشمل التعديلات إلغاء إمكانية الإفراج المبكر عن المحكومين بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، لضمان تنفيذ الأحكام بشكل كامل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة فرض تدابير رقابية إلكترونية وإقامة جبرية على المدانين بعد انقضاء فترات سجنهم، لتعزيز الرقابة الأمنية.
وقد قرر مجلس الوزراء إحالة هذه التعديلات إلى البرلمان بصفة الاستعجال، على أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المملكة لتعزيز منظومتها الأمنية وحماية الاستقرار الوطني من التهديدات الإرهابية.