زيلينسكي يقرر إلزامية الإفصاح المالي لمسؤولي الأمن بعد فضيحة فساد
أعلن الرئيس الأوكراني عن إجراءات صارمة لمكافحة الفساد داخل جهاز الأمن، تشمل الإفصاح المالي وإقالات واسعة على خلفية تورط مسؤولين في شبكات إجرامية.
أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قراراً يفرض على كافة العاملين في جهاز الأمن الإفصاح الإلزامي عن أصولهم المالية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة الأمنية.
تأتي هذه القرارات عقب الكشف عن فضيحة فساد كبرى عُرفت بـ "عملية قرطاج"، حيث وصف الرئيس الأوكراني التجاوزات التي شهدها الجهاز بأنها ممارسات مخزية وغير مقبولة.
أكد زيلينسكي بدء حملة إقالات واسعة النطاق داخل الجهاز لضمان خضوع المتورطين للمساءلة القانونية، مشيراً إلى وجود صلة بين هذه التجاوزات وشبكة "خيمبروم" المتخصصة في تجارة المخدرات.
تجري السلطات الأوكرانية تنسيقاً وثيقاً مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا لتفكيك هذه الشبكة الإجرامية، في حين طالب الادعاء العام بحبس مسؤولين سابقين بتهم حماية مراكز احتيالية وتسهيل أنشطة غير قانونية.
تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للمسؤولين السابقين عرقلة سير التحقيقات واستخدام السلاح أثناء عمليات التفتيش، وقد تعهد الرئيس الأوكراني بملاحقة جميع المتورطين وتطبيق القانون بحقهم دون استثناء.