صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع مصر لصرف 2.3 مليار دولار
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات المصرية يمهد الطريق لصرف شريحة تمويلية بقيمة 2.3 مليار دولار، وذلك في إطار مراجعات برنامج القروض.
أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يمهد الطريق أمام صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار للقاهرة.
وأوضح الصندوق أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة لنجاح السلطات المصرية في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الصندوق أن السياسات المتبعة لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الراهنة.
وفي الوقت ذاته، نبه الصندوق إلى أن الدولة لا تزال تواجه مخاطر إقليمية محتملة قد تلقي بظلالها على حركة التجارة وتدفقات الاستثمار في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن هذا الاتفاق لا يزال في انتظار الحصول على الموافقة النهائية من مجلس إدارة الصندوق قبل البدء في إجراءات صرف التمويل بشكل فعلي.
ومن المقرر أن تنتهي البرامج الحالية رسمياً في منتصف شهر ديسمبر المقبل، وسط ترقب للخطوات التالية في مسار التعاون المالي بين الطرفين.