إسبانيا تعتمد حزمة إجراءات قانونية لضبط سوق الإيجارات وحماية المستأجرين
أقر البرلمان الإسباني تشريعات جديدة تهدف إلى الحد من ارتفاع الإيجارات وتوفير حماية قانونية للمستأجرين ضد الإخلاء القسري حتى عام 2030.
صادق البرلمان الإسباني على مجموعة من التدابير الاستثنائية الرامية إلى تنظيم سوق العقارات، وذلك في أعقاب إضراب عام شهدته البلاد للمطالبة بتحسين ظروف السكن.
تتضمن القوانين الجديدة تمديد الحماية ضد الإخلاء القسري لتشمل الأسر ذات الدخل المحدود والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك حتى نهاية عام 2030.
فرضت الحكومة قيوداً صارمة على نسب الزيادة السنوية في الإيجارات، بالإضافة إلى إقرار ضرائب جديدة تستهدف الحد من عمليات المضاربة في القطاع العقاري.
شملت الحزمة التشريعية إطلاق برنامج قروض ميسرة لدعم المواطنين الراغبين في شراء مسكنهم الأول، في محاولة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.
يؤكد مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات في معالجة أزمة السكن يعتمد بشكل أساسي على آليات التطبيق الفعلي على أرض الواقع.