الأمم المتحدة تقر سيادة الفلسطينيين والسوريين على مواردهم الطبيعية
اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة قراراً يشدد على الحقوق السيادية للفلسطينيين والسوريين في مواردهم، وسط انقسام في المواقف الدولية.
أقرت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للأمم المتحدة قراراً دولياً يؤكد الحق الدائم للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللسوريين في الجولان السوري المحتل، في ممارسة سيادتهم الكاملة على مواردهم الطبيعية.
جاء التصويت لصالح القرار يوم الأربعاء الماضي بموافقة 151 دولة، حيث طالب القرار إسرائيل بوقف استغلال الموارد الطبيعية في تلك الأراضي المحتلة، كما حث على ضرورة إزالة كافة المخلفات الحربية والذخائر غير المنفجرة من قطاع غزة.
من جانبه، عبر المندوب السوري عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح القرار ودعمته، معتبراً ذلك خطوة هامة في مسار حماية الحقوق.
في المقابل، وجه المندوب الإسرائيلي انتقادات لنص القرار، معتبراً أنه تجاهل دور حركة حماس، بينما وصفت الولايات المتحدة القرار بأنه يفتقر إلى التوازن في صياغته.