تخصيص أراضي بالبحر الأحمر لتقليص الدين العام في مصر

أعلنت السلطات المصرية عن خطوة اقتصادية جديدة تضمنت تخصيص مساحات واسعة من الأراضي في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

تبلغ المساحة المخصصة نحو سبعة وعشرين ألف فدان، وذلك في إطار مساعٍ جادة لتخفيف أعباء المديونية العامة.

تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام تلك الأراضي لدعم إصدار الصكوك السيادية وتقليص الالتزامات المالية القائمة.

تؤكد البيانات الرسمية المسجلة انخفاض الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة تدريجياً عبر الفترات الزمنية الماضية.

تسعى السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً إلى الاستمرار في خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة.