قرار جمهوري بتخصيص أراض في البحر الأحمر لخفض الدين العام

صدر قرار جمهوري جديد نُشر في الجريدة الرسمية يتضمن تخصيص مساحة واسعة من الأراضي لصالح وزارة المالية رسمياً.

تبلغ مساحة الأراضي التي تم تخصيصها في محافظة البحر الأحمر نحو ألفين وستمائة وتسعة وستين فداناً.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لدعم خطط الدولة الهادفة إلى خفض الدين العام.

كما يهدف القرار إلى إتاحة إصدار الصكوك السيادية وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

تم توثيق القرار بصورة رسمية من خلال إيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.