تصاعد عمليات التهويد ومصادرة العقارات في القدس الشرقية
كشف تقرير حقوقي عن تورط تسع عشرة جهة رسمية إسرائيلية في عمليات نزع ملكية العقارات الفلسطينية بالقدس الشرقية، بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة.
أفاد تقرير حقوقي صادر عن منظمة "عير عميم" بتورط تسع عشرة جهة حكومية ورسمية، موزعة على ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية، في عمليات نزع ملكية العقارات الفلسطينية وتسريع تهجير السكان الأصليين من القدس الشرقية المحتلة.
وأشار التقرير الذي أعده حسان مسعود إلى تصاعد وتيرة هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، حيث تم سلب نحو 85% من المساحات المسجلة لصالح المشاريع الاستيطانية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار مسعى مستمر لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمدينة، وتصفية الوجود الفلسطيني في ستة أحياء وتجمعات رئيسية تواجه خطر الاقتلاع الكامل.
وتعكس هذه المعطيات استراتيجية ممنهجة تتبعها السلطات الإسرائيلية لفرض واقع جديد في القدس الشرقية عبر تقليص التواجد الفلسطيني وتوسيع نطاق الاستيطان.