حملات أمنية واسعة في منطقة الساحل والصحراء لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب
تنفذ دول في منطقة الساحل والصحراء إجراءات أمنية مشددة للحد من عمليات التعدين غير المشروعة وحماية الموارد الوطنية.
تشهد دول منطقة الساحل والصحراء تحركات أمنية مكثفة تستهدف التصدي لعمليات التنقيب غير القانوني عن الذهب، في ظل تزايد التحديات المرتبطة باستغلال هذه المواقع.
وفي هذا السياق، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "درع الجنوب"، والتي تهدف إلى تأمين الثروات المعدنية، حيث نجحت القوات في توقيف مئات المخالفين ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر.
وعلى صعيد متصل، اتخذت السلطات في غينيا قراراً بحظر التعدين الأهلي في مناطق معينة بهدف الحفاظ على الأراضي من التدهور البيئي، بينما سعت وساطة تشادية إلى تهدئة الأوضاع ووقف النزاعات المسلحة حول مناجم الذهب لتعزيز الاستقرار.
وتواجه بوركينا فاسو وضعاً أمنياً معقداً، حيث تستغل جماعات مسلحة مواقع التعدين كمصادر رئيسية لتمويل أنشطتها، مما يفاقم من حدة التوترات في تلك المناطق.
وتؤكد البيانات الدولية أن النسبة الأكبر من حوادث العنف المرتبطة بقطاع التعدين تتركز خارج نطاق مناطق الامتياز الرسمية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحالية في ضبط أسواق الذهب وحماية الثروات الوطنية.