فرنسا تقر زيادة في الحد الأدنى للأجور بدءاً من ديسمبر
أعلنت الحكومة الفرنسية عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% استجابة للمطالب الشعبية بتحسين القدرة الشرائية.
أقرت الحكومة الفرنسية زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.
وأوضح وزير العمل جان بيار فاراندو أن هذه الخطوة تأتي لتقديم موعد الزيادة التلقائية التي كانت مقررة في وقت سابق، وذلك في محاولة لاحتواء الضغوط الناتجة عن الاحتجاجات الشعبية الواسعة.
ومن المتوقع أن يستفيد العمال من هذه الزيادة التي تقدر بنحو 23 يورو شهرياً، في مسعى حكومي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي سياق متصل، دعت الحكومة القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى فتح مفاوضات جادة لرفع أجور العاملين لديها، وذلك عقب اجتماع موسع ضم ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل لمناقشة التحديات الاجتماعية الراهنة.
يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تهدئة الشارع الفرنسي وتلبية تطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة.